يوسف البستنجي (أبوظبي)
يتوقع بدء تعافي قطاعي العقارات والسلع المعمرة بالدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة للنمو الملحوظ في حركة السيولة طويلة الأجل، وبدء انخفاض أسعار الفائدة على الدرهم الإماراتي في التعاملات بين البنوك بالدولة «الايبور»، لمدة عام بنحو 28 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، ما يعتبر وتيرة عالية لتراجع أسعار الفائدة، وفقا لمحللين اقتصاديين.
وبين هؤلاء أن التغيير في أسعار الفائدة يظهر ارتفاعاً في مستويات السيولة طويلة الأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة «الودائع لأجل التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار»، وفي حال استمرار نمو حركة السيولة في نفس الاتجاه، فإن هذا يعتبر مؤشراً مبدئياً على إمكانية عودة الارتفاع في أسعار السلع المعمرة. وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات «إن أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك تظهر ارتفاعاً في الودائع طويلة الأجل، ما يعزز نمو التمويل و القروض طويلة الأجل في السوق المحلية وهذا يعزز التوقع بإمكانية زيادة الطلب على السلع المعمرة».
وقال وائل أبومحيسن مدير عام جلوبل للأسهم والسندات «إن انخفاض أسعار «الايبور» لأجل سنة بما يقارب 30 نقطة أساس خلال أسبوع يعبر عن ارتفاع سريع للودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة، مبيناً أن توفر السيولة طويلة الأجل ستنعكس إيجاباً على دعم النمو الاقتصادي، لاسيما في مجال توفير مزيد من التمويل للعقار والسلع المعمرة، ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب علي العقار وبدء مرحلة تعافي هذا القطاع خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب البيانات المصرفية، تراجع سعر«الايبور»لأجل سنة إلى 3.03% بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع سعر كان يبلغ 3.31% بنهاية الأسبوع الأسبق.
وتظهر بيانات «المركزي» أن أسعار الفائدة للآجال الأخرى لم تسجل تغييراً يذكر خلال الأسبوع وظلت حركتها محدودة أو قريبة من مستوياتها السابقة، ما يشير إلى استقرار السيولة النقدية المتوفرة للبنوك للآجال القصيرة والمتوسطة.
وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة في نهاية الأسبوع 2.02% بارتفاع نقطتين أساس فقط عن سعرها مطلع الأسبوع والبالغ 2.04%، فيما انخفض سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد نحو نقطتين ليبلغ 2.37%، مقارنة مع 2.39% نهاية الأسبوع الأسبق.